شوف تيڤي
سيشهد
مشروع القطار فائق السرعة في المغرب "TGV"، وهو الأول
من نوعه في إفريقيا،
تأخرا في الإنجاز حتى العام 2017 بدل نهاية 2015، وفق ما نقلته قصاصة
لوكالة الأنباء الفرنسية، عن وسائل إعلام مغربية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه المعلومات لم تؤكدها الجهات المسؤولة عن المشروع.
ونقلت
الوكالة الفرنسية، عن أسبوعية "تيل كيل" الفرنسية، الثلاثاء، قولها "إن
مشروع
القطار الفائق السرعة، الذي كان من المفترض أن تنتهي أشغاله
نهاية،2015 لن يتم تسليمه
قبل العام 2017".
من جهتها قالت أسبوعية
"لافي إيكونوميك" المتخصصة في الاقتصاد إنه "بالمقارنة مع الجدول
الزمني
الأولي (...)، سيحصل تأخير ب18 شهرا، وبالتالي فإن تاريخ التسليم الأولي
سيكون في
نهاية النصف الأول من عام 2017".
وأوضحت الوكالة أنها
حاولت طيلة، الثلاثاء، الاتصال بالمسؤولين في "المكتب الوطني للسكك
الحديدية"، دون أن تحصل على تأكيد بخصوص تأخر إنجاز المشروع، واكتفى مسؤول
في
المكتب بالقول إن التواصل في الموضوع سيتم "بما يمليه التقدم" الحاصل في
المشروع.
وبحسب "تيل كيل" فإن ما كان يعيق المشروع في مرحلة معينة
هو "تأخر مساطر نزع ملكية
الأراضي التي ستمر فوقها السكة المخصصة للقطار
الفائق السرعة".
ومن جهتها تضيف "لافي ايكونوميك" أن هذا المشكل
"يبدو محلولا اليوم" وأوراش الإنجاز
"تتقدم بخطى كبيرة" مع "نسبة إنجاز
وصلت إلى 61 في المائة نهاية شتنبر الماضي.
وبدأ المغرب في بناء
السكك الحديدية الخاصة بمشروع القطار الفائق السرعة، للربط على
طول 350 كلم
بين الدار البيضاء ومدينة طنجة المطلة على أوروبا عبر مضيق جبل طارق،
لكن
المشروع لقي معارضة وانتقادات من نشطاء وفاعلين مدنيين، باعتباره "ليس ذا
أولوية"
مقارنة مع مشاريع أخرى.
ويصل حجم الاستثمار في هذا المشروع
حسب التصريحات الرسمية إلى 20 مليار درهم مغربي،
في حين يقدر معارضو
المشروع هذا الاستثمار بـ25 مليار درهم (2،2 مليار يورو) ويصفون
هذا المبلغ
بانه "هائل".
وينتظر حسب توقعات المسؤولين المغاربة أن يتم نقل 6
ملايين مسافر عبر القطار الفائق السرعة
خلال السنة الأولى، على أن يتم
إنشاء خطين آخرين، واحد إلى مدينة أكادير (الخط الأطلسي
وطوله 900 كلم حتى
طنجة) ومدينة وجدة (الخط المغاربي وطوله 600 كلم).
وكانت الشركة
الفرنسية "ألستوم" قد حصلت على مشروع بناء 14 قاطرة بما قيمته 400
مليون
يورو، باتفاق مباشر مع السلطات المغربية ودون المرور عبر مناقصة دولية،
ويتم
تمويل أكبر نسبة من المشروع عبر قروض، 60 في المائة منها ممنوحة من
طرف فرنسا
ودول الخليج.
"TGV" المغرب يخرج إلى الوجود سنة 2017 بدل 2015
ردحذف